وجه أعضاء مجلس الشيوخ رسالة إلى الأطباء في مصر اليوم الأحد.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، تأكيدات بأن هناك من صنع حالة من البلبلة وشائعات حول مشروع قانون المسئولية الطبية، موجهين رسالة طمأنة للأطباء بشأن هذا القانون.
وقال محمد صبري إبراهيم، إن هناك من تسبب في إشاعة حالة من البلبلة لدى الأطباء، مضيفا أنه تم رصد حالة من داخل النقابات الفرعية للأطباء تتضمن صناعة حالة من الشائعات حول مشروع القانون، مشيرا إلي أن هناك أطباء لم يطلعوا على القانون بشكل كامل، مضيفا :”هناك ناس متخوفة من المعاقبة لأي خطأ طبي، لكن هذا التشريع وضع حماية لطيب أكثر من الوضع الحالي”.
وأضاف: “من خلال هذا المجلس نرسل رسالة طمأنة لأطباء مصر، ونؤكد لهم أن الأطباء محل احترام لكن هناك فئة قليلة تقوم ببعض الأخطاء وهذا القانون يواجههم، في النهاية يتم نحمي المجتمع ولا يجب أن ننسي أن هناك أخطاء تحدث كل يوم، والأطباء ليسوا ملائكة وكلنا يخطئ” معلنا الموافقة علي مشروع القانون”.
قال النائب طارق عبد العزيز باسم حزب الوفد :”نعلن الموافقة علي مشروع القانون، مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تضمن في فلسفته وأهدافه حماية الحقوق، والقانون أوفى بهذا الحق وفاءً شديد، وجاءت نصوصه كفيلة بحماية المجتمع”.
واستكمل عبدالعزيز كلمته أن الهدف الثاني بمشروع القانون هو توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية، وأعتقد أن القانون قد أوفى بهذه الفلسفة وتضمنت نصوصه قواعد ملزمة لحماية الأطقم والمنشات، وفيما يخص تعزيز المسئولية الأخلاقية فقد دعا مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، حيث تضمنت نصوص القانون عبارات ومواد واضحة في هذا الشأن. كما ضمن القانون توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، لأن حماية الطبيب هي حماية للمريض.
ولفت “عبدالعزيز” إلى أن المعمول به الآن في معاقبة الأطباء الذين يرتكبون أخطاء طبية هو قانون العقوبات المصري، وبالتالي الطبيب مثله مثل سائق النقل المتعاطي للمخدرات حيث يتساوى الطبيب مع مجرمين الشارع دون تصنيف، وكون الدولة تختص الأطباء بقانون منفرد يحدد المسئولية الطبية أمر يجب أن نوجه الشكر عليه للحكومة والدولة. وشدد عضو مجلس الشيخ في كلمته على ضرورة النظر إلى هذا القطاع –الطبي- بعدما أصاب من “هلع”، لأن الحديث حول المشروع نتج عنه ترديد الإشاعات المغرضة وأراد البعض من وقوع الفتن بين الأطباء والحكومة والمجالس النيابية.
وحذر النائب في كلمته: “واهم” من يتخيل أن الدولة المصرية ومجلس الشيوخ ليسوا حريصون على مصلحة الطبيب، لأن كلنا نحرص على مصلحة الأطباء أكثر من الأطباء أنفسهم. وجب علينا أن نوجه إلى نقابة الأطباء وأبنائها رسائل طمأنة، لأن البعض صدّر أن القانون تم تشريعه لحبس الأطباء!، دون أن يتحدثوا عن أن هناك حبس لمن يقوم بالاعتداء على الطبيب، والمنشآت الطبية.
وعرض الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مضيفا أن الدولة المصرية لم تدخر جهدا فى مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
وأضاف أن مشروع القانون أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، حيث يسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبيـة الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، كما يوفر الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصـول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة، حيث تطلب أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة و بذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وحدد مشروع القانون أســــاس ترتيـــب المسئولية الطبية بأنها تكون فى حالة كل خطأ الطبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية و ألحق ضرراً لمتلقي الخدمة ، كما حظر الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ونص على بطلان الاتفاق على ذلك ، واعتبر مقدم الخدمة الطبية والمنشأة الطبية مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وحدد مشروع القانون الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية.
