قرر مجلس النقابة العامة للأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، التي كان مقررًا عقدها اليوم لمدة شهر.
يأتي ذلك مع استمرار الجهود المبذولة مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع قانون المسؤولية الطبية.
مشروع قانون المسؤولية الطبية
وكانت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة د. أشرف حاتم، قد عقدت اجتماعًا أمس الأول، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي. واستعرضت اللجنة، شرحًا وافيًا لمطالب نقابة الأطباء وتعديلاتها المقترحة بشأن مشروع القانون.
ونجحت «الأطباء»، في الحصول على إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية والحبس الاحتياطي، حيث تم التوافق على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتى شملت إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.
كما تم التوافق، على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية المختصة لدى جهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، إضافة إلى ذلك، تم تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح «قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض» بدلاً من «حماية المريض».
وشكرت «الأطباء»، مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ولجنة الصحة برئاسة الدكتور أشرف حاتم، كما قدم المجلس الشكر إلى جموع أطباء مصر على تضامنهم مع نقابتهم في مطالبها العادلة، ومساعيها للخروج بمشروع قانون عادل للمسؤولية الطبية يضمن حقوق المرضى، ويحمي الأطباء ويراعي طبيعة المهنة.
