عقد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل أولى جلساته بتشكيله الجديد، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة العمل في القاهرة، برئاسة محمد جبران وزير العمل، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب ممثلين عن منظمة العمل الدولية، وعدد من الوزارات، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، والنقابات والاتحادات العمالية.
استُهل الاجتماع بكلمات ترحيبية لكل من إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والمستشار محمود فوزي، ثم ألقى وزير العمل محمد جبران كلمته الافتتاحية.
وشهدت الجلسة الأولى استعراض قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل المجلس، وقدمه المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي.
وفي الجلسة الثانية، تم انتخاب نائبي رئيس المجلس وهيئة المكتب، حيث تم اختيار وزير العمل محمد جبران رئيسًا للمجلس، والمستشار القانوني لوزير العمل أمينًا عامًا، والدكتور هاني محمود نائبًا للرئيس ممثلًا عن منظمات أصحاب الأعمال، وعبد المنعم الجمل نائبًا للرئيس عن منظمات العمال.
أما الجلسة الثالثة، فقد خُصصت لاستعراض أبرز محاور مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ113 المقرر عقده في يونيو المقبل، وتحدث خلالها الخبير بمنظمة العمل الدولية توماس ليبي، أعقبتها مداخلات من الحضور.
وفي الجلسة الرابعة، تم طرح اقتراح مبدئي لتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، بناءً على مقترح من وزارة العمل، وتعليقات “لجنة الخبراء”، إلى جانب مقترح من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وتم مناقشة المقترحين من قبل ممثلين عن الجانبين وبمشاركة الحضور.
كما نشرت وزارة العمل “إنفوجراف” توضيحيًا يتضمن أبرز أهداف المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وذلك في إطار تعزيز الحوار المجتمعي وتفعيل الشراكة بين أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال.
