أقر البرلمان المصري مساء أمس الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،خلال الجلسة المنعقدة أمس الأحد ، قانونا جديدا يسمح بمراقبة وسائل التواصل والهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني .
وأوضح رئيس البرلمان أن القانون يقر بمنح النيابة العامة بعد الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الإطلاع على وسائل الاتصال المختلفة ومنها الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو البريد الإلكتروني أو الهواتف المحمولة، بشرط أن تكون مدة الإذن 30 يوما كحد أقصى مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة.
وحسب النص فتقضي المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما أقر مجلس النواب، على أن يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، كما تقضي المادة أن يأمر عضو النيابة بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وسمح القانون بإجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
وأثار القانون مخاوف كبيرة وحالة من القلق لدى المصريين، وهو ما دفع المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان للتدخل والتوضيح خلال جلسة البرلمان اليوم الاثنين، أوضح فيها الهدف من القانون وسبب صدوره.
وقال إن مراقبة الإتصالات لا تجري على نطاق واسع، ولا تتم إلا بناء على أمر قضائي يصدر من قاض ووفق ضوابط قانونية مشددة، وفي حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها القانون بعقوبة تزيد مدتها على الحبس ثلاثة أشهر، مضيفا أنه لذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني.
وتابع رئيس برلمان مصر أن المحكمة الدستورية العليا حسمت مشروعية مراقبة الاتصالات وفق الضوابط التي أقرها المجلس والمقابلة لذات الضوابط الواردة في قانون الإجراءات الجنائية الحالي، وذلك في القضية رقم (207) لسنة 32 قضائية دستورية عام 2018.
يذكر أن مجلس النواب سيناقش خلال جلسته اليوم الاثنين، باقي بنود مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتحديدا المواد المنظمة للاستجواب والمواجهة والضبط والإحضار.
وطال مشروع القانون انتقادات لبعض بنوده، حيث رأى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن القانون على رأس أولويات حكومته لتنفيذ الإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، فيما اعترضت نقابة المحامين عليه، معتبرة أنه يضر بنزاهة سير العدالة.
