ارتفع الفائض الأولي في الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بنحو 81 مليار جنيه تعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي مسجلا أعلى رقم تم تحقيقه في 20 عامًا.
والفائض الأولي هو الفرق بين الإيرادات والمصروفات دون احتساب فوائد الديون، وسجل 230 مليار جنيه في الفترة من يوليو ـ ديسمبر 2024.
يأتي ارتفاع الفائض الأولي بفضل زيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة في الفترة من (يوليو ـ ديسمبر 2024) بنسبة 31%، لتبلغ 1.06 تريليون جنيه.
في المقابل ارتفعت المصروفات بنسبة 20% خلال الفترة ذاتها لكن نسبتها تراجعت إلى الناتج المحلي بنحو 0.1% بفضل زيادة الناتج المحلي.
لماذا ارتفعت الإيرادات؟
جاء ارتفاع الإيرادات العامة بفضل الإيرادات الضريبة التي بلغت 912.5 مليار جنيه مقابل 662.1 مليار جنيه في النصف ذاته من العام السابق، وارتفعت نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلي إلى 5.3% مقابل 4.8% خلال الفترة المقارنة ذاتها.
وارتفعت الضرائب بفضل زيادة المتحصلات من الجهات السيادية إلى 221.6 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي مقابل 157.8 مليار في النصف ذاته من العام السابق بنسبة زيادة 40%.
كما زادت المتحصلات من الجهات الضريبية غير السيادية إلى 690.9 مليار جنيه مقابل 504.3 مليار جنيه في الفترة المقارنة ذاتها بنسبة زيادة 37%.
وبلغت الضرائب الجمركية 62.9 مليار جنيه مقابل 41.8 مليار جنيه في الفترة المقارنة فيما بلغت الضريبة العارية 3.2 مليار جنيه مقبل 2.9 مليار في الفترة المقارنة ذاتها.
وزادت ضرائب القيمة المضافة على السلع المستوردة بنسبة 84% إلى 137.4 مليار جنيه والقيمة المضافة على السلع المحلية بنسبة 23.3% إلى 73.3 مليار جنيه، انعكاسا لتحسن النشاط الاقتصادية ورفع كفاءة التحصيل.
وارتفعت حصيلة الضرائب والرسوم على السيارات بنسبة 37.7% إلى 7.6 مليار جنيه، والقيمة المضافة على الخدمات بنسبة 19.9% والضريبة القطعية على بضع السلع المحلية بنسبة 22.9% إلى 76.3 مليار جنيه.
بحسب وزارة المالية، فإن بنود الضرائب شهدت ارتفاعًا جيًدا مدفوعا بالإصلاحات الضريبية والجمركية والإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم اعتمادها والتصديق عليها في فبراير 2025 ما يساهم في زيادة نسبة حصيلة الإيرادات الضريبية.
ما واقع المصروفات؟
بلغ إجمالي المصروفات في النصف الأول 1.7 تريليون جنيه مقابل 1.4 تريليون جنيه في الفترة المقارنة ذاتها، بنسبة نمو 20.5%.، لكن نسبته المصروفات للناتج المحلي تراجعت إلى 10.2% مقابل 10.5% في الفترة المقارنة ذاتها.
بلغت الأجور وتعويضات العالمين 286.2 مليار جنيه مقابل 140.9 مليار في الفترة المقارنة، بزيادة 18.8%، فيما بلغ الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 2178.6 مليار جنيه مقبل 195.5 مليار جنيه بزيادة 42.54%.
أما المصروفات الأخرى فبلغت 81.6 مليار جنيه مقابل 68.4 مليار جنيه، وشراء السلع والخدمات 83.7 مليار جنيه مقابل 70.3 مليار في الفترة المقارنة ذاتها.
وخصصت الاستثمارات 92.6 مليار جنيه مقابل 93.6 مليار جنيه في الفترة المقارنة ذاتها وكان البند الوحيد الذي تراجع بين المصروفات بقيمة 1.1%.
ويرجع خفض الاستثمارات العامة إلى وضع سقف الانفاق الاستثماري إلى تريليون جنيه بجانب التزام الدولة بتوفير التمويل الكافي للأجور ومرتبات العالمين بالدولة وتوفير مخصصات كافية لبند الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وسداد مستحقات الخزانة العامة لصالح صندوق المعاشات وزيادة الانفاق على الصحة والتعليم.
وقام الخزانة العامة بسداد نقدي لصالح صندوق التأمينات ولمعاشات الذي بلغ نحو 86 مليار جنيه ما يمثل نحو 60% من المدرج في الموازنة العامة للدولة مقارنة بنحو 67 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق بنسبة نمو 27%.
كما قامت الدولة بسداد مستحقات دعم السلع التموينية التي بلغت نحو 71 مليار جنيه بجانب سداد جميع مستحقات دعم السلع التموينية التي بلغت 59 مليار جنيه.
ارتفاع العجز الكلي
ورغم تسجيل الموازنة اعلى فائض أولى في 20 عاما لكن بإضافة فوائد الديون تحول الفائض إلى عجز كلي بقيمة 708.8 مليار جنيه مقابل 643.3 مليار جنيه في الفترة المقارنة.
وبالرغم أيضًا من ارتفاع قيمة العجز لكن نسبته للناتج المحلي تراجعت إلى 4.1% مقابل 4.6% في الفترة المقارنة ذاتها بفضل تحسن الناتج المحلي الإجمالي.
