أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات بمصر، أن زيادة المعروض من السيارات المستوردة وزيادة الإنتاج المحلي ، سيؤدي إلي خفض أسعار السيارات في الفترة القادمة ،لافتا إلي أن توافر الدولار يعتبر سببًا هامًا في استقرار أسعار السيارات.
وكشف أبو المجد أن المنظومة كلها تعاني، بدءًا من الدولة مرورًا بالتاجر وصولًا إلى العميل، حيث أصبحت أسعار بعض الماركات مبالغ فيها ،مشيرا إلى أن تجار السيارات يواجهون تحديات بسبب التضخم العالمي والحروب والأزمات الخارجية، مما يؤدي إلى تذبذب أسعار السيارات.
وأوضح أن هناك أولويات للدولة لتوفير الغذاء والدواء، ما يؤثر على سعر السيارة النهائي للعميل. ولم تتأثر أسعار السيارات فقط، بل أغلب السلع المستوردة مثل الأجهزة الكهربائية تأثرت أيضًا بسبب العرض والطلب.
وأضاف أبو المجد أن صفقة رأس الحكمة كان لها تأثير كبير على انخفاض أسعار السيارات في مارس الماضي بفضل توافر السيولة الدولارية، كما تم القضاء على السوق السوداء تمامًا، وهو هدف مهم من أهداف الدولة. وأضاف: “نأمل أن يشهد عام 2025 مزيدًا من الاستقرار في قطاع السيارات بشكل عام وأسعار السيارات بشكل خاص.”
وطالب بمشاركة ذوي الخبرات والغرف التجارية في القرارات الحكومية حتى تكون قرارات ملزمة وواضحة وليست قرارات على سبيل التجربة.
من جانبه، قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن حالة الركود الحالية سببها عدم وفرة المنتج وقلة الاستيراد الذي أثر على العرض والطلب. وأضاف أن تذبذب سعر الصرف كان من العوامل التي أثرت على أسعار السيارات في الفترة الأخيرة لأن الأسعار أصبحت مبالغ فيها.
وأشار إلى أن توقعات انخفاض أسعار السيارات ورواج السوق خلال 2025 واردة بشرط استمرار فتح باب الاستيراد وانخفاض سعر النقد الأجنبي، إلى جانب تفعيل الاهتمام بالإنتاج المحلي. وتوقع أن يشهد العام المقبل نشاطًا في إنتاج السيارات المتنوعة بمختلف الماركات، حيث سيتم تشغيل 19 مصنعًا محليًا. ومع منتصف العام، سيكون هناك مزيد من الإنتاج بفضل المصانع الأجنبية التي ستبدأ عملها قريبًا مثل بروتون والنصر وغيرها.
