تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة، لتواطؤه مع بعض المقاولين المسند لهم تنفيذ مشروعات بنطاق محل إشرافه، والتغاضي عن مخالفات استلام الأعمال المنفذة منهم، وتقاضيه رشاوى مالية تقدر بحوالي ثلاثة ملايين جنيه، وبالعرض على السيد المستشار النائب العام أصدر قراراً بالقبض على المتهمين، وتم ضبطهم وإحالتهم للنيابة المختصة.
وبالتنسيق مع مسئولي وزارة الإسكان، تم إيقاف صرف قيمة الأعمال المخالفة وتشكيل لجنة لمراجعة الأعمال المسندة لتلك الشركات وتأكيد جودة التنفيذ على الطبيعة.
جاء ذلك في إطار التوجيهات الدائمة للسيد رئيس الجمهورية، بمتابعة منظومة تنفيذ مشروعات الدولة على مستوى الجمهورية وتحقيق حوكمة الإجراءات وضمان جودة التنفيذ.
