أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، زيارة مفاجئة للمدرسة الخاصة الدولية التي شهدت واقعة التعدي على طالبة؛ للوقوف على الإجراءات والآليات التي تم اتخاذها في المدرسة من أجل الحفاظ على بيئة تعليمية صحية وآمنة تضمن حقوق الطلاب وترسخ ثقافة الاحترام والقيم.
وبحسب بيان، رافق الوزير خلال الزيارة الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والأستاذ هشام جعفر، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص.
وتفقد الوزير المدرسة لمتابعة انتظام المنظومة التعليمية بها، والتأكد من التزام الطلاب، مشددًا على ضرورة الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي وتطبيقها على جميع الطلاب بحسم ودون استثناء.
ووجه عبد اللطيف بحصر أعداد المعلمين والمشرفين وأفراد الأمن ومتابعة أدائهم، فضلًا عن متابعة تواجد المشرفين وزيادة أعدادهم بكل دور، وفي الأماكن ذات الكثافة، وفترات الراحة، وفي الملاعب، وعند دخول وخروج الطلاب.
وأشار الوزير إلى أن وزارة التربية والتعليم ستتعامل بحزم وحسم مع أي واقعة تخالف قواعد المنظومة التعليمية داخل المدارس، سواء كانت خاصة أو حكومية، مضيفًا أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تستهدف تحقيق الانضباط الكامل داخل المدرسة، بما يحافظ على الطلاب وسير العملية التعليمية.
يذكر أن وزير التربية والتعليم أصدر عدة قرارات في واقعة الاعتداء على إحدى الطالبات بمدرسة خاصة دولية بمحافظة القاهرة
فصل الطلاب الذين قاموا بالاعتداء على الطالبة فصلًا نهائيًا وحرمانهم من التقديم في أي مدرسة إلا مع بداية العام الدراسي المقبل
– فصل الطلاب المشاركين مشاركة سلبية في واقعة التعدي فصلًا مؤقتًا لمدة أسبوعين
في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإرسال لجنة للتحقيق في واقعة التعدي على طالبة بمدرسة خاصة دولية بالقاهرة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المسئولين عنها، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة، فقد وجه السيد الوزير محمد عبد اللطيف بالإجراءات التالية:
أولا: وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.
ثانيا: فصل الطلاب الذين قاموا بـ الاعتداء على الطالبة فصلًا نهائيًا وحرمانهم من التقديم في أي مدرسة إلا مع بداية العام الدراسي المقبل.
ثانيًا: فصل الطلاب المشاركين مشاركة سلبية في واقعة التعدي فصلًا مؤقتًا لمدة أسبوعين، وذلك لتشهيرهم بتصوير زملائهم ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منهم.
رابعًا: إحالة جميع المخالفات الخاصة بالإهمال في الإشراف والمتابعة للإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، لاتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ذلك وتكليفها بمتابعة تحقيقات النيابة العامة.
وصرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن السيد الوزير محمد عبد اللطيف أكد أن تعامل الوزارة مع مثل هذه الظواهر سيكون صارمًا ودون تهاون، وهناك آليات واضحة للتعامل مع أي تجاوزات من أجل الحفاظ على بيئة تعليمية صحية وآمنة تضمن حقوق جميع الطلاب وتؤسس لثقافة الاحترام والقيم إيجابية.
