تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الإثنين، ثاني جلسات محاكمة 17 متهمًا في قضية رشوة الجمارك الجديدة والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.
وكانت النيابة العامة أحالت إلى محكمة الجنايات 17 متهمًا في قضية رشوة الجمارك الجديدة، من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة، ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة.
وجاء قرار الإحالة لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
عقوبة الرشوة
ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن “كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به”، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بجريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
