في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية على المواطنين في المحافظات والأحياء والمراكز، وتذليل العقبات أمامهم لتقنين أوضاع المباني المخالفة، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن إدخال مجموعة من التسهيلات الجديدة المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء، وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين تجربة المواطنين في التعامل مع المراكز التكنولوجية، وتحقيق سرعة وشفافية أكبر في إنهاء الإجراءات المرتبطة بملف التصالح.
التصالح في مخالفات البناء
ركزت الوزارة على إزالة العديد من العقبات الإدارية التي كانت تواجه المواطنين، من بين التسهيلات المقدمة:
اشتراطات الدفاع المدني: يمكن الآن الاكتفاء بتقديم المواطن إقرارا ذاتيا بالالتزام دون الحاجة لإجراءات إضافية.
إلغاء رد جهات الولاية: أصبحت مسؤولية إصدار شهادة البيانات على الجهة الإدارية، مما يعفي المواطنين من عبء التنسيق مع جهات أخرى.
استعلام مجاني: أتاحت المراكز التكنولوجية استعلام بيان جهة الولاية بشكل مجاني لتخفيف الأعباء المالية.
هذه التعديلات تعكس رؤية الوزارة في تحسين كفاءة الأداء الإداري وجعل عملية التصالح أكثر مرونة وسلاسة.
خيارات دفع ورسوم ميسرة
ضمن الجهود المبذولة لتسهيل حياة المواطنين، تم فتح باب سداد رسوم التصالح عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، كما أصبح التصالح على الجراجات ممكنا وفقا للقواعد المنظمة، مما يوفر حلا عمليا لتحسين استغلال المساحات في العقارات، إلى جانب ذلك، تم تسهيل إجراءات التصالح المتعلقة بقيود الارتفاع، مما يساعد في تسوية المخالفات المتعلقة بهذا الجانب، وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الشفافية وتقليل الوقت اللازم لإتمام عملية التصالح.
وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية، وتحفيزهم على تقنين أوضاع المباني المخالفة بما يخدم المصلحة العامة، كما تسهم في تنظيم البناء والتخطيط العمراني بشكل يواكب رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.
