استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، وذلك بحضور المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا وعدد من قضاة المحكمة.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير محمد الشناوي، أن الرئيس المصري رحب بالحضور، وشدد على الأهمية التي توليها مصر لدعم وتعزيز دور السلطة القضائية في المجتمعات الإفريقية، مؤكدًا أن تنظيم هذا المؤتمر وانتظام عقد اجتماعاته، يعكس وحدة الأهداف والمصير المشترك بين شعوب القارة، التي تمتاز بالالتزام بقيم الحق والعدل، والتطلع لتعزيز مبادئ سيادة القانون، واستقلال القضاء، واحترام الحقوق والحريات.
وأكد الرئيس المصري أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات القضائية في ضمان أمن واستقرار دول القارة، فضلًا عن دورها الحيوي في مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه الدول الإفريقية، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مشددًا على ضرورة تعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية في التصدي للتحديات التي تهدد كيان الدول، مع أهمية العمل الجماعي لوضع قواعد دستورية إفريقية مُشتركة لمواجهة تلك التحديات.
وأعرب الرئيس المصري عن تقديره للدور الجوهري الذي تقوم به المحكمة الدستورية، مؤكدًا أن الدولة المصرية حريصة على استقلال القضاء وتعزيز دوره ومكانته، إيمانًا منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة للأمن والسلم فيه، وأن دستور مصر أكد هذه الاستقلالية، وحماية السلطة القضائية وحظر التدخل في شؤونها، وإعلاء سيادة القانون وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف.
من جانبه، أعرب المستشار بولس فهمي، عن شكره لرعاية الرئيس المصري للمؤتمر، مُثمنًا حرصه المتواصل على ترسيخ استقلال القضاء، وتعظيم دور المحاكم الدستورية بوصفها ركيزة أساسية لإرساء دعائم الديمقراطية، فضلًا عن إسهامها في تعزيز مسيرة التنمية.
وفي هذا الإطار، أكد المشاركون تشرفهم بلقاء الرئيس المصري، وثمّنوا الدور الذي يضطلع به المؤتمر كأحد السُبل الفعّالة لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال القضاء الدستوري، مُعربين عن تقديرهم العميق للتاريخ العريق الذي تتمتع به مصر في هذا المجال، وحرصها على تبادل الخبرات النوعية مع الدول الإفريقية، وتأكيد دور المحاكم الدستورية والعليا في الحفاظ على سيادة الدول وحماية مقدرات شعوبها خلال الظروف الاستثنائية
