قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادى لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، مؤكداً أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
وأضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسى «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادى، لافتاً إلى أن النظام الضريبى المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل، لترسيخ الثقة فى الشركاء من الممولين، وأوضح: «نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالى ودفع النشاط الاقتصادى ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية»، لافتاً إلى أننا «نستهدف دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع».
ولفت إلى أن وضع سقف للاستثمارات العامة يفتح آفاقاً واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، مضيفاً: «جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات».
ونوه الوزير بأن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحى، إذ يجرى العمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل، واستطرد: «نعمل بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة، ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما جرى اقتراضه»، مشيراً إلى تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو 3 مليارات دولار العام المالى الماضى. واستكمل: «نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم»، مطالباً بالتكاتف لخفض معدلات التضخم، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
