أكدت دار الإفتاء المصرية أن التصرف في كارت التموين، سواء بإعطائه لشخص آخر للاستفادة منه أو استخدامه بطريقة مخالفة لما حددته الجهات المختصة، أمر محرم شرعًا ومجرم قانونًا.
وأوضحت الدار عبر موقعها الإلكتروني أن كارت التموين مخصص لصرف السلع التموينية وفقًا لضوابط محددة، وأي تجاوز لهذه الضوابط يُعد احتيالًا لأخذ المِنَح والمساعدات بغير وجه حق. وأضافت أن التصرف في الكارت بطرق غير مشروعة، مثل الإدلاء ببيانات خاطئة أو تسليمه للغير، يُعتبر من أكل أموال الناس بالباطل، ويتضاعف إثمه باعتباره اعتداءً على الأموال العامة المرتبطة بحقوق المجتمع بأسره.
وشددت دار الإفتاء على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لكروت التموين، محذرة من مخالفتها لما يترتب عليه من آثار دينية وقانونية جسيمة.
