حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي انعقدت صباح اليوم الأحد، 27 أبريل 2025، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس، وبحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وخلال الجلسة، وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وأكد المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق أهداف النمو الاقتصادي وفق رؤية مصر 2030، عبر دعم التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية. وأوضح أن القانون يسهم في القضاء على ظواهر التعدي على الأراضي، ويعالج إشكاليات ازدواجية التسجيل وتضارب بيانات الملكية، كما يدعم التخطيط العمراني السليم وإيصال الخدمات لمستحقيها، ويساهم في ضبط سوق العقارات وتحفيز الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية مستقرة وموثوقة.
وشدد فوزي على أن تطبيق القانون لن يفرض أي أعباء مالية أو إجرائية على المواطنين، مؤكدًا أن الملكية العقارية ستظل مصونة، وأن مشروع القانون لا يرتبط بملف التصالح في مخالفات البناء بأي شكل من الأشكال. كما أوضح أن المصريين المغتربين لن يتضرروا من تطبيق القانون، إذ ستُجرى الإجراءات إلكترونيًا عن بُعد.
من جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني أن وزارة الإسكان، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، أنجزت إعداد “منصة مصر العقارية”، التي تعد بداية تطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات. وأشار إلى أن الطرح العقاري الأخير الذي نفذته الوزارة، والذي يُعد الأكبر في تاريخها بإجمالي 400 ألف وحدة، تم من خلال المنصة، في إطار تعزيز الحوكمة وتنظيم سوق العقارات.
وأضاف الشربيني أن من أهم مكتسبات مشروع القانون إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات، وتوثيق حالتها من حيث التصالح والتسجيل، بالإضافة إلى حوكمة التعاملات العقارية لحماية حقوق المواطنين والدولة، والحد من الاحتيال. وأوضح أن هذه الجهود تدعم أيضًا مبادرات الدولة لتصدير العقار المصري، مثل مبادرة “بيتك في مصر” للمصريين بالخارج، ومشروع “بيت الوطن”.
كما كشف وزير الإسكان عن توجه الوزارة لإنشاء وحدة جديدة بقطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم السوق العقارية تحت مظلة مشروع القانون الجديد، معلنًا عن عقد جلسة إضافية لاحقة لتوضيح المزيد من تفاصيل المشروع.
وفي سياق آخر، وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والصناعة والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 2025 بالموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بالتعاون مع حكومة كوريا الجنوبية.
